انخفض عدد السيارات المستوردة من الخارج للسوق المصري بنسبة 14٪ خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبلغ عدد السيارات المستوردة 68.7 ألف سيارة مقارنة بـ 81 ألف سيارة فِيْ نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات صادرة عَنّْ مجلس سوق السيارات “أميك”.

وذكر التقرير الجديد، أن عدد السيارات المجمعة فِيْ مصر انخفض أيضًا بنسبة 8٪ إلَّى 52.5 ألف سيارة، بينما تم تداول 121 ألف سيارة فِيْ السوق المصري، مقابل 138 ألف سيارة خلال فترة المقارنة من العام الماضي.

يوجد فِيْ مصر العديد من مصانع السيارات المحلية التي تنتمي لشركات أم فِيْ الخارج، منها “نيسان صني، وسنترا، وتويوتا، وكيا، وإم جي 5، وبي واي دي، ولادا، وهِيْونداي إلنترا، وأكسنت”.

فِيْ وقت سابق من العام، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عَنّْ استراتيجية لتطوير وتوطين صناعة السيارات فِيْ مصر، بهدف تشجيع الصناعة المحلية.

أصدرت الحكومة المصرية قرارًا فِيْ عام 2022، يقضي بأن لا تقل نسبة المكونات المصنعة محليًا فِيْ السيارات المجمعة عَنّْ 46٪ لتعزيز قطاع السيارات فِيْ مصر.

كشف تقرير سابق لـ AMIC عَنّْ ارتفاع حجم مبيعات السيارات فِيْ مصر خلال عام 2022 إلَّى 290.8 ألف سيارة، بزيادة قدرها 25٪ عَنّْ عام 2022.

من ناحية أخرى، كشف تقرير حكومي صادر عَنّْ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي واردات أصحاب السيارات خلال شهر أبريل وحده بلغ 22 ألف سيارة، بقيمة 146.5 مليون دولار.

قيود على استيراد السيارات

يعاني قطاع السيارات فِيْ مصر حاليا من تراجع فِيْ معدلات استيراد السيارات المستوردة، بسبب بعض القيود المفروضة على عمليات الاستيراد وصعوبة تعاقدات جلب شحنات جديدة من المصانع الأم، على خلفِيْة الظروف الاقتصادية والتطورات فِيْ البلاد. الوضع العالمي خاصة فِيْ ظل الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت بدورها إلَّى ضغوط على الجنيه المصري مقابل قوة الدولار.

قال عدد من وكلاء ومستوردي السيارات، إن السوق يعاني من نقص المعروض من الفئات المستوردة، وارتفاع أسعار السيارات المعروضة محلياً إلَّى مستويات غير مسبوقة.

الشركات التي تتوقف عَنّْ تزويد الموزعين بالسيارات

أخطرت عدد من شركات قطاع السيارات المصري الموزعين بالتوقف عَنّْ تسليم حصص السيارات المراد استيرادها من بعض طرازات السيارات خلال الفترة المقبلة.

وقال أحد موزعي السيارات، إن السوق يعاني من نقص فِيْ معظم الموديلات المعروضة، خاصة الأوروبية منها، على خلفِيْة الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد.

ظاهرة ارتفاع الأسعار

انتشرت ظاهرة جديدة فِيْ سوق السيارات مع أزمة تسمى فرط السعر وهِيْ شبيهة بالسوق السوداء فِيْ قطاع السيارات، حيث يقوم الموزع برفع السعر من السعر الرسمي بمعدلات تصل فِيْ بعض الأحيان إلَّى 30٪ من قيمة السيارة، كَمْا يبرر الموزعون، لتعويض الخسائر الناتجة عَنّْ انخفاض المبيعات وانخفاض كَمْيات الواردات بشكل عام.