تلقى الكاتب الصحفي المصري عماد الدين أديب ردود فعل واسعة على مقاله الأخير حول الوضع الاقتصادي في مصر نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها المستقبلية.

آخر مقال عماد الدين أديب

بدأ عماد الدين أديب مقالته بالإشارة إلى زيادة الميزانية المصرية المقدرة بنحو 25 مليار دولار نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة ومشتقاتها والحبوب والحبوب وسلع التوريد الأساسية عالمياً.

وقال أديب إن هذا الوضع الاقتصادي الذي يأتي بعد الفاتورة الباهظة التي تحملتها مصر على مدى عامين لمواجهة آثار فيروس كورونا ، أثرت على العملة المحلية وتسببت في خسارة الجنيه المصري نحو 20٪ من قيمتها.

وشدد أديب على أن هذا الوضع لا يمكن أن يتحمل تداعيات الاقتصاد المصري ، بالإضافة إلى شعور صناع القرار بالظلم. لأنها لم تأت نتيجة سوء إدارة أو فساد ، بل بسبب كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشاد أديب بالتزام الحكومة المصرية بوصفة صندوق النقد الدولي التي جعلت تقارير الصندوق والمؤسسات المالية ضد مصر إيجابية في السنوات الثلاث الماضية.

ونقل أديب عن خبير مالي قوله إن معيار الدعم من الدول العربية المتمثل في الودائع الدولية بالبنوك هو مسكن للآلام ، والحل الجذري هو توفير شحنات الطاقة بأسعار مقبولة وتسهيلات للدفع مع فترة سماح. دخول الاستثمارات الخليجية في الاقتصاد المصري.

وقال أديب إن القاهرة تنتظر من الأشقاء الخليجيين عدم تركها بمفردها لمواجهة الأزمة التي تهدد ارتباط الاستقرار السياسي في البلاد.

وأشار أديب إلى أن الاقتصاد المصري يمكنه إدارة شؤونه حتى الربع الأخير من عام 2022 ، لكن الآثار السلبية ستظهر أكثر في الربع الأول من عام 2023.

وتوقع أديب احتمالين لما سيحدث ، أولهما توفير موارد دولارات لإنعاش الاقتصاد من خلال مشروع دعم عربي ودولي ، واعتبر هذا الاحتمال الأكثر أمانا.

الاحتمال الثاني الذي طرحه أديب ، يقوم على زيادة الأزمة والضغط على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد ، ويرى أن ذلك سيؤدي إلى أربعة أمور ، وهي مصلحة دول إيران وتركيا وإسرائيل. وخلق حالة من عدم الاستقرار في البلاد تعيد حالة الفوضى التي سبقت أحداث 2011 والتي لا يتوقعها كيف ستكون ردود أفعال القوى الشعبية.

ويضيف إلى ذلك أن هذا الاحتمال سيؤدي إلى بدء زواج المصريين عبر ليبيا وفلسطين والسودان ، وهجرة الملايين عبر البحر المتوسط ​​إلى أوروبا وعبر البحر الأحمر إلى دول الخليج.

وختم أديب مقاله بالتأكيد على أن ترك الوضع المصري دون تدخل اقتصادي ومالي عاجل “كارثة بكل المقاييس” ، على حد تعبيره.