أدى الارتفاع الحاد فِيْ أسعار الغذاء والطاقة العالمية إلَّى انتشار الفقر.

فِيْ غضون ثلاثة أشهر فقط منذ مارس، أثرت هذه الفاشية على 71 مليون شخص فِيْ البلدان منخفضة الدخل.

فِيْ بيان، حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن هذا التسارع فِيْ الفقر “أسرع بكثير من صدمة وباء كوفِيْد -19″، مدرجًا الحرب فِيْ أوكرانيا من بين العوامل الكامنة وراء التضخم، وهُو ما تنفِيْه روسيا.

واعتبر برنامج الأمم المتحدة أن “توفِيْر الأموال بطريقة هادفة للأسر هُو أكثر إنصافا وفعالية من حيث التكلفة من تدابير دعم الطاقة بشكل عام”.

وأكد أن الدول المعَنّْية ستحتاج إلَّى دعم النظام متعدد الأطراف “لتأمين احتياجاتها”.

وتابع البرنامج فِيْ تقريره، “فِيْ الوقت الذي تتزايد فِيْه أسعار الفائدة استجابة لطفرة التضخم، هناك خطر التسبب فِيْ فقر جديد ناتج عَنّْ الانكَمْاش، الأمر الذي سيؤدي إلَّى تفاقم الأزمة بشكل أكبر، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلَّى تسارع وتعميق الفقر فِيْ العالم “.

وتناول التقرير الأوضاع فِيْ 159 دولة، مشيرا إلَّى أن الدول التي تعاني من أخطر الأوضاع تقع فِيْ البلقان وبحر قزوين وأفريقيا جنوب الصحراء، خاصة منطقة الساحل.

وقال أكيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فِيْ بيان “الارتفاع غير المسبوق فِيْ الأسعار يعَنّْي أنه بالنسبة للعديد من الناس فِيْ جميع أنحاء العالم، فإن الطعام الذي يمكنهم الحصول عليه بالأمس لم يعد متاحًا اليوم”.

ورأى أن “أزمة غلاء المعيشة هذه تلقي بملايين الناس فِيْ براثن الفقر”، الأمر الذي ينذر بانتشار “المجاعة بسرعة مذهلة”، فِيْ وقت “تتزايد فِيْه مخاطر تفاقم الاضطرابات الاجتماعية يوما بعد يوم”.

ومن بين الدول التي تواجه أخطر عواقب ارتفاع الأسعار إثيوبيا وأرمينيا وأوزبكستان وبوركينا فاسو وغانا وكينيا ورواندا وهايتي وباكستان وسريلانكا ومالي ونيجيريا وسيراليون وتنزانيا.