نفت وزارة المالية المصرية، اليوم الأحد، صدور قرار برفع أسعار الدولار الجمركي.
وأكدت “المالية” فِيْ تصريح للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أنه لا صحة فِيْ رفع الأسعار، وأن المطبوعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس لها من الصحة، وأنه لا يوجد الآن ما يسمى بالدولار الجمركي. حتى ترفعها وزارة المالية أو مصلحة الجمارك أو تخفضها.
وأكدت وزارة المالية، أن مصلحة الجمارك تستخدم أسعار الصرف الأجنبي التي يعلنها البنك المركزي المصري كل يوم، مناشدة المواطنين عدم الانجرار إلَّى الشائعات، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.
وكانت وزارة المالية قد حددت فِيْ أبريل الماضي سعر الدولار الجمركي عَنّْد 16 جنيهاً للعمل على ضبط أسعار المنتجات المستوردة بعد ارتفاع أسعار الدولار فِيْ البنوك حتى قررت رفعه فِيْ مايو إلَّى 17 جنيهاً.
وكانت الحكومة المصرية أفرجت فِيْ يونيو عَنّْ سعر الدولار الجمركي الذي سجل عَنّْد 18.64 جنيهًا فِيْ ذلك الوقت يساوي سعر الدولار فِيْ البنوك.