أوشكت فصول قضية مقتل المذيعة المصرية شيماء جمال على الانتهاء، بعد أن قررت محكَمْة جنايات جنوب الجيزة إحالة أوراق المتهم إلَّى مفتي الجمهُورية لأخذ رأيه القانوني فِيْ إعدامها.
واستمعت المحكَمْة فِيْ جلسة الاثنين لأقوال المتهم الثاني فِيْ القضية المتهم فِيْها بالقتل العمد لكنها شهدت مشادة كلامية بين والدة المجني عليه شيماء جمال والمتهمين أثناء التحقيق فِيْ القضية. بعد مقابلة رئيس الطب الشرعي وكبير الأطباء النفسيين، الذي استدعى رئيس المحكَمْة، واحتجزها حتى نهاية الجلسة، داخل قاعة المحكَمْة بسبب إحباطها من المتهمين.
وقالت صحف مصرية إن المتهم الأول بقتل شيماء زوجها المستشار القاضي أيمن حجاج اعترف أمام المحكَمْة بارتكاب الجريمة بعد تلقيه تهديدات من الضحية لإبلاغ زوجته الأولى بزواجهما وتهديده بالنشر. . مقاطع فِيْديو وصور لعلاقتهما الزوجية صورتها دون علمه، بالإضافة إلَّى مطالبته بمبلغ 3 ملايين جنيه لتسوية الطلاق دون تشويه سمعته أو تهديد مستقبله الوظيفِيْ.
وأضاف حجاج أنه نتيجة لذلك استأجر مزرعة فِيْ منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة واستدرج شيماء جمال ونفذ المخطط الذي وضعه مع شريكه المتهم الثاني حسين الجرابلي.
وأشار إلَّى أن المتهم الثاني حصل على مبلغ 360 ألف جنيه لقبوله مشاركته فِيْ الجريمة، وفِيْ 18 يونيو 2022 توجه المتهمان إلَّى أحد المتاجر لشراء الأدوات اللازمة لحفر قبر للضحية، بحسب المتجر. . المالك، وحدد يوم الاثنين 20 يونيو مَوعِدًا لتنفِيْذ الجريمة.
كَمْا اتفق المتهمان على كلمة سر لبدء تنفِيْذ جريمة القتل وهِيْ “اعملوا فنجان شاي”.
استدرج المدعى عليه الأول الضحية إلَّى المزرعة وجلس معها فِيْ الحمام، “وبمجرد أن انطلقت تلك الإشارة، لم يراها المدعى عليه الأول وضربها ثلاث مرات بسلاح ناري مرخص ووضعها على رقبتها، بينما جلس المتهم الأول متهم آخر خلفها وقام بتقييد يديها لشل مقاومتها وبقيت على هذا الوضع قرابة الدقائق عشرة أيام حتى وفاتها.
وأضاف المتهم الأول أنه بعد الانتهاء من تنفِيْذ الجريمة، ربطها بسلاسل حديدية لجر جسدها ورميها فِيْ حفرة أعدها لها، ثم صب عليها مادة حارقة «ماء نار» عليها لتشويهها. هُو – هِيْ. ملامح جسده.
أما المتهم الثاني، فقد كشف أنه أبلغ الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بالحادث، وعَنّْد انتقاله إلَّى موقع المزرعة تبين صحة البلاغ وتم القبض على المتهمين، وفِيْ 7 يوليو / تموز. أمر المحامي حمادة الصاوي النيابة العامة بإحالتهم إلَّى محكَمْة الجنايات المختصة للنظر فِيْ القضية التي يواجهُون فِيْها تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.