توقعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز، فِيْ تقريرها الأخير، أن تشهد القطاعات الرئيسية فِيْ المملكة نموًا كبيرًا فِيْ الإنفاق على المدى المتوسط والطويل، فِيْ إطار رؤية السعودية 2030.
شهدت قطاعات الطاقة والنقل والرعاية الصحية والبنية التحتية الرقمية وغيرها من القطاعات الرئيسية تغييرًا ملحوظًا فِيْ المملكة العربية السعودية، حيث تهدف رؤية المملكة 2030 إلَّى تنويع الاقتصاد بعيدًا عَنّْ النفط، ضمن مفهُوم الاستدامة المالية، ودعم برامج النمو الاقتصادي فِيْ المملكة العربية السعودية. مواجهة التحديات المحلية والعالمية.
وقد تم القيام باستثمارات ضخمة لمشاريع غير نفطية، والتي تتطلب رؤوس أموال من جهات مختلفة، مثل الحكومة والقطاع الخاص وأسواق الديون، لتمويل هذه الفرص الجذابة للمستثمرين.
ترى ستاندرد آند بورز، وفقًا لتقريرها “رؤية السعودية 2030، الفائزون المحتملون”، أن الشركات التي ستنفذ مشاريع جديدة لديها ميزانيات جيدة وسيولة قوية لمدة 2 إلَّى 5 سنوات قادمة.
وأضافت الوكالة أنها لن تتخذ أي قرار فوري بشأن تصنيف هذه الشركات إلا عَنّْد تنفِيْذ المشاريع، متوقعة أن يكون التصنيف إيجابيا بسبب تأثير المشاريع على الأعمال وتحسين الأرباح بشكل مستدام، وتقوية الملاءة المالية للشركات.
وتركز الوكالة على عدد من القطاعات، حيث تعتقد أن القطاع العقاري سيستفِيْد من الفرص التي توفرها برامج الإسكان، وتنشيط قطاع الأعمال من خلال الاستثمار فِيْ العقارات التجارية، حيث خصصت المملكة 1 تريليون دولار للعقار والإسكان. مشاريع البنية التحتية.
وأضافت أن قطاع السياحة تلقى دفعة قوية مع تطور قطاع الطيران والمشاريع التي تهدف إلَّى جذب 100 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2030، وفِيْ قطاع البنية التحتية الرقمية، قد يكون قطاع الاتصالات عامل جذب مهم للاستثمارات.
ولفتت إلَّى أن للقطاع الخاص دور مهم فِيْ تطوير قطاع الرعاية الصحية حيث من المتوقع أن يستقطب القطاع استثمارات تتجاوز 65 مليار دولار.
وذكرت أن أهداف السعودية تشمل توسيع الاستثمارات فِيْ الطاقات البديلة والهِيْدروجين للوصول إلَّى إنتاج نصف طاقتها من المصادر المتجددة والغاز بحلول عام 2030.
يعد قطاع الطاقة مساهماً رئيسياً فِيْ الإيرادات الحكومية، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط والغاز، مما سيدعم حصة المملكة فِيْ تمويل الاستثمارات غير النفطية.