وافقت، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بمنح بعض التسهِيْلات للمصريين المقيمين بالخارج، بشأن استيراد السيارات، مقابل إيداع مبلغ بالدولار لصالح وزارة المالية لمدة 5 سنوات دون مقابل.
وبحسب بيان مجلس الوزراء، نص مشروع القانون على “استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركاب للاستخدام الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا للجمارك”. القانون الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2022 وضوابط الاستيراد الموضوعة فِيْ نفس الشأن، للمصري حق لمن له إقامة سارية المفعول بالخارج أن يستورد سيارة ركاب خاصة واحدة لاستخدامه الشخصي معفى من الضرائب والرسوم التي كان عليها. يُدفع للإفراج عَنّْ السيارة، بما فِيْ ذلك ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول، وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها فِيْ هذا القانون، مقابل الدفع. لصالح وزارة المالية لأحد الحسابات المصرفِيْة المحددة بالقرار المنصوص عليه فِيْ المادة 8 من القانون، بنسبة 100٪ من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي يتعين سدادها للإفراج عَنّْ السيارة، بما فِيْ ذلك ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول.
نص مشروع القانون على استرداد المبلغ النقدي المحول لصالح وزارة المالية بعد 5 سنوات من تاريخ السداد بنفس القيمة بالعملة الأجنبية المحلية المدفوعة بها بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد. .
يشترط على المصري الذي يرغب فِيْ الاستفادة من أحكام هذا القانون، فِيْ تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، أن يكون لديه إقامة قانونية سارية المفعول خارج البلاد، وأن لا يقل عَنّْ 16 عامًا، وأن يكون لديه حساب مصرفِيْ. فِيْ الخارج الذي تم فتحه لمدة 3 أشهر على الأقل يستثنى من هذا الشرط الزوج والأبناء من المصريين المقيمين بالخارج عَنّْد استيفاء باقي الشروط المنصوص عليها فِيْ هذه المادة.
يشترط ألا يزيد عمر السيارة التي يتم استيرادها من شخص غير المالك الأول وفقاً لأحكام هذا القانون عَنّْ ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون من سنة الصنع.
كَمْا نص مشروع القانون على أن يتولى مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون، بناءً على اقتراح وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ له. المخصصات، مصحوبة بجداول قيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية المستحقة الدفع، موزعة حسب أنواع وفئات السيارات ومنشئها.
للاستفادة من أحكام هذا القانون يتم تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه فِيْ المادة الأولى منه خلال مدة لا تزيد على أربعة أشهر من تاريخ نفاذ القرار التنفِيْذي المنصوص عليه فِيْ المادة السابقة.
يقوم المصري الذي يرغب فِيْ الاستفادة من أحكام هذا القانون بتسجيل بياناته وبيانات السيارة المراد استيرادها، ويدفع المبلغ النقدي المنصوص عليه، وفِيْ المقابل يمنح موافقة استيراد تثبت السداد الكامل وبيانات المركبة. هذه الموافقة سارية المفعول لاستكَمْال إجراءات الاستيراد والإفراج عَنّْ المركبة المستوردة لسنة ميلادية. من تاريخ صدوره بالطريقة التي يحددها القرار المنصوص عليه فِيْ المادة (8) من هذا القانون.
فِيْ حالة عدم اكتمال الاستيراد خلال الفترة المشار إليها فِيْ الفقرة السابقة، يتم إعادة المبلغ النقدي المدفوع مسبقًا على الفور بنفس القيمة والعملة التي تم دفعها بها، بدون فوائد.