تؤكد دولة الإمارات فِيْ إعلانها عَنّْ الميزانية الاتحادية لعام 2022 أهمية تحقيق الاستقرار لمواطنيها من خلال حزمة غير محدودة.
وخصصت الميزانية الاتحادية لعام 2022 مبلغ 24.252 مليار درهم لبرامج التنمية والمزايا الاجتماعية، و 21.662 مليار درهم لقطاع شؤون الحكومة العامة.
تهدف هذه المخصصات إلَّى توفِيْر حياة كريمة للمواطنين والمقيمين فِيْ الدولة. كَمْا أعطى الاعتماد الأولوية لتقديم أفضل الخدمات الأمنية، وتحقيق العدالة لجميع أفراد المجتمع، وترسيخ مكانة الدولة كواحدة من أكثر الدول أمانًا فِيْ العالم.
دولة الإمارات لديها مجموعة من البرامج التي تؤدي إلَّى استقرار الأسر الإماراتية، من خلال أدوات مستدامة تمكنهم من الوصول إلَّى مستوى عالٍ من الرفاهِيْة.
وتشمل هذه البرامج برامج التعليم العام والجامعي بقيمة 9.590 مليار درهم، وبرامج التعليم العام بقيمة 6.123 مليار درهم، وبرامج التعليم الجامعي بقيمة 3.466 مليار درهم، وخدمات الصحة وحماية المجتمع بقيمة 4.766 مليار درهم.
برامج ضمان الحقوق الاجتماعية وتفعيل الاندماج الاجتماعي بقيمة 3.535 مليار درهم وبرامج المنافع الاجتماعية بقيمة 4.839 مليار درهم.
حماية الأسرة
تبنت حكومة الإمارات فِيْ نوفمبر 2022 سياسة حماية الأسرة التي تهدف إلَّى تعزيز نظام اجتماعي يحقق الحماية لأفراد الأسرة ويحفظ حقوقهم بما يعزز دور الأسرة ومشاركتها الفعالة فِيْ تنمية المجتمع.
تُعرّف السياسة الحماية من العَنّْف المنزلي على أنها حماية أفراد الأسرة من أي إساءة أو ضرر أو تهديد يرتكبه أحد أفراد الأسرة، بما فِيْ ذلك العَنّْف الاقتصادي.
وفقًا لسياسة الأسرة الوطنية، تساهم دولة الإمارات بتقديم مدفوعات شهرية لشرائح المجتمع المحلي، بما فِيْ ذلك
الأرامل المطلقات، أصحاب الهمم، كبار السن، الأيتام، من أبوين مجهُولين، عاجزين مرضيًا، طلاب متزوجون، عائلات السجناء غير القادرين مالياً، المواطنات المهجورات المتزوجات من أزواج أجانب لا يستطيعون كسب رزقهم لأسباب خارجة عَنّْ إرادتهم.
مسؤولية اجتماعية
نجحت دولة الإمارات فِيْ إدارة وتنظيم المسؤولية الاجتماعية للشركات، من خلال الصندوق الوطني للمسؤولية الاجتماعية للشركات، وهُو هِيْئة اتحادية معَنّْية بوضع الإطار التنظيمي لمساهمات المسؤولية الاجتماعية وآلية توثيقها وإدارتها وتوجيهها فِيْ الدولة.
يضع الصندوق الإطار العام للحوافز والمزايا لممارسة المسؤولية الاجتماعية، وتفعيل دور الجهات المعَنّْية لتنظيم وتحفِيْز الممارسات داخل الشركات والمؤسسات.
تأسس الصندوق الوطني للمسؤولية الاجتماعية للشركات بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2022 ؛ شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكَمْ دبي، إطلاق المنصة الذكية للمسؤولية الاجتماعية للشركات فِيْ 26 نوفمبر 2022.
المسؤولية الاجتماعية للشركات هِيْ المساهمة التطوعية للشركة أو المؤسسة فِيْ تنمية المجتمع من خلال تنفِيْذ المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها من المشاريع والبرامج التنموية فِيْ الدولة.