عززت دولة الإمارات العربية المتحدة موقعها الاستراتيجي فِيْ نظام الاقتصاد الدائري من خلال إطلاق مجموعة من السياسات والمبادرات والبرامج
والتي تهدف إلَّى دعم الجهُود العالمية، وخدمة الجهُود الدولية فِيْ مواجهة التحديات البيئية وتحسين نوعية حياة الناس حول العالم، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
خلال الفترة الماضية، استثمرت الدولة فرصًا واعدة وظفت الابتكارات والتقنيات الحديثة لإيجاد الحلول والخدمات والمنتجات التي تدعم النمو المستدام وتدفع الاقتصاد العالمي نحو مزيد من الازدهار.
يستخدم الاقتصاد الدائري كنموذج اقتصادي للتركيز على الإنتاج والاستهلاك المستدامين، ويهدف إلَّى تقليل استخراج الموارد الطبيعية، وتحسين كفاءة استخدامها، وتقليل النفايات الاستهلاكية والصناعية، وإطالة دورة حياة المواد والمنتجات عَنّْ طريق اعتماد تدابير صديقة للبيئة.
فِيْ التقرير التالي، ترصد وكالة أنباء الإمارات (وام) أهم مبادرات الدولة لتعزيز موقعها الريادي فِيْ نظام الاقتصاد الدائري العالمي.
أطلقت دولة الإمارات سياسة الاقتصاد الدائري / 2022-2031 /، وهِيْ إطار شامل يحدد توجهات الدولة فِيْ تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية، من خلال تبني أساليب وتقنيات الاستهلاك والإنتاج لضمان الجودة. من حياة الأجيال الحالية والمستقبلية وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية وتقليل الهدر.
وتتضمن السياسة مجموعة من الأهداف الرئيسية أهمها تعزيز الصحة البيئية، ودعم القطاع الخاص فِيْ انتقاله إلَّى اعتماد أساليب وتقنيات الإنتاج الأنظف، بالإضافة إلَّى تقليل الإجهاد البيئي وتلبية الاحتياجات الأساسية، من أجل تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون واحدة من رواد العالم فِيْ مجال التنمية الخضراء.
تساهم السياسة فِيْ تحقيق 7 آثار إيجابية، وهِيْ تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة للدولة، وتخفِيْف الضغط البيئي، وتأمين توريد المواد الخام، وزيادة التنافسية وتحفِيْز الابتكار، بالإضافة إلَّى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل.
عززت الدولة جهُودها من خلال تشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، الذي يضطلع بعدة مهام، من بينها الإشراف على إعداد آلية تنفِيْذ سياسة الاقتصاد الدائري بالتنسيق مع جميع الأطراف، واعتماد مؤشرات الأداء لتنفِيْذ سياسة الاقتصاد الدائري. وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فِيْ المشاريع والمبادرات والبرامج المتعلقة بالاقتصاد الدائري. تشجيع مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز وتطوير الدراسات والبحوث العلمية فِيْ المجالات المتعلقة بالاقتصاد الدائري، بالإضافة إلَّى تعزيز التعاون الدولي والشراكات الدولية فِيْما يتعلق بتطبيق الاقتصاد الدائري على المستوى العالمي.
تعمل لجنة السياسات داخل المجلس على برامج مصممة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلَّى الدولة من خلال مشاريع الاقتصاد الدائري، وتحفِيْز التحول نحو تطبيقات الاقتصاد الدائري فِيْ قطاع الأعمال فِيْ الدولة كأحد محركات المرونة والاستدامة و النمو فِيْ النموذج الاقتصادي الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة بما يتماشى مع أهداف الخمسين المقبلة، لا سيما من خلال البحث والتطوير وإعادة التصنيع واستكَمْال بناء قاعدة بيانات الاقتصاد الدائري فِيْ الدولة، وتوسيع البنية التحتية.
وفِيْ الآونة الأخيرة، اعتمد المجلس 22 سياسة اقترحتها لجنة سياسات الاقتصاد الدائري، والتي تركز على تسريع تنفِيْذ نموذج الاقتصاد الدائري فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن 4 قطاعات رئيسية، بما فِيْ ذلك التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل.
من جهته، تتواصل المبادرات التي أطلقتها الهِيْئات الاقتصادية المحلية، حيث تضمنت الاستراتيجية الصناعية فِيْ أبوظبي، التي انطلقت قبل أيام، إعداد إطار تنظيمي جديد للاقتصاد الدائري، واعتماد سياسات وتحفِيْزات صديقة للبيئة. للمضي قدمًا فِيْ تعزيز تحول أبوظبي إلَّى اقتصاد دائري والاستفادة من القطاع الصناعي المحفز الذي يشجع على رفع مستوى المسؤولية فِيْ الإنتاج وترشيد الاستهلاك من خلال معالجة النفايات وإعادة التدوير والتصنيع الذكي.
وشهد العام الماضي إطلاق المجلس الأعلى للطاقة فِيْ دبي، لجنة الاقتصاد الدائري، لتكون منصة تجمع بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص الداعمة للاقتصاد الدائري، والعمل على تطوير مبادرات قابلة للتنفِيْذ بهدف توسيع نطاق التطبيقات الحالية وإدخال أفضل الممارسات العالمية فِيْ مجال الاقتصاد الدائري.
تتقدم دولة الإمارات خلال النصف الثاني من عام 2022 لترسيخ نظام الاقتصاد الدائري، من خلال إطلاق مبادرات نوعية تعزز الاستدامة وترسيخ مكانة الدولة الاستراتيجية كواحدة من دول العالم الرائدة فِيْ الاقتصاد الدائري، بنظام متكامل وسياسات داعمة. لتحقيق الأهداف.