أعلن صندوق النقد الدولي، الاثنين، أنه وافق على خطة لمراقبة البرنامج الاقتصادي لأوكرانيا من شأنها أن تساعد كييف فِيْ تلقي الأموال من المانحين، مع العلم أن الدولة التي تخوض حربًا تحتاج إلَّى أكثر من 40 مليار دولار هذا العام.

وقال البيان إن خطة مراقبة البرنامج الاقتصادي “مصممة لمساعدة أوكرانيا فِيْ الحفاظ على الاستقرار وتحفِيْز تمويل المانحين وسط الاحتياجات المالية الرئيسية والمخاطر الكبيرة والاستثنائية”.

ووفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن السلطات الأوكرانية ملتزمة بالإصلاحات الاقتصادية والمالية المتعلقة، على وجه الخصوص، بتحصيل الضرائب، وسوق الدين المحلي، وشفافِيْة واستقلالية البنك المركزي.

وأمام السلطات الأوكرانية فترة أربعة أشهر لإثبات التقدم فِيْ خطة مراقبة البرنامج بمشاركة مجلس إدارة الصندوق، بحسب البيان.

تهدف الإجراءات التي يراقبها صندوق النقد الدولي إلَّى تمهِيْد الطريق للتمويل الذي يمكن أن “يأتي من عدة مصادر”، وفقًا لما قاله جافِيْن جراي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي فِيْ أوكرانيا.

تحتاج أوكرانيا ما بين 40 مليار دولار و 57 مليار دولار لتغطية احتياجات الميزانية ونفقات التشغيل لعام 2023، وفقًا لغراي.

وقال إن اتباع توصيات صندوق النقد الدولي “يمنح الثقة للمانحين لتقديم الموارد”.

وقالت جيتا جوبيناث، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، فِيْ بيان إن الُغُزو الروسي “لا يزال له تأثير اجتماعي واقتصادي مدمر على أوكرانيا”، مع تزايد الخسائر فِيْ صفوف المدنيين وتشريد ثلث السكان.

وأضافت أنه “على الرغم من كل هذه الضغوط، تمكنت السلطات إلَّى حد كبير من الحفاظ على الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي، وهِيْ ملتزمة بمواصلة تكييف السياسات مع الظروف المتغيرة بسرعة، بما فِيْ ذلك فِيْ حالة حدوث سيناريو سلبي للغاية”.

وقالت “الدعم المالي الخارجي الكبير والمتوقع سيكون ضروريًا لنجاح استراتيجية السلطات، والمبالغ المدفوعة مقدمًا ستساعد فِيْ معالجة الضغوط فِيْ أوائل عام 2023”.

وقالت أيضًا “إذا تمكنت أوكرانيا من اتباع خطة مراقبة البرنامج، فسيساهم ذلك فِيْ تمهِيْد الطريق لبرنامج مساعدة كامل يدعمه صندوق النقد الدولي”.

وشدد جراي على أنه “من السابق لأوانه” تحديد حجم برنامج صندوق النقد الدولي.

قدم صندوق النقد الدولي لأوكرانيا 2.7 مليار دولار كَمْساعدات مالية طارئة منذ بدء الُغُزو الروسي لأراضيها فِيْ فبراير. فِيْ الآونة الأخيرة، اقترحت المفوضية الأوروبية 18 مليار يورو كَمْساعدات لعام 2023 فِيْ شكل قروض.