وقالت وكالة التصنيف الائتماني موديز إن التصويت يوم الأحد لمكافحة تغير المناخ وخفض أسعار الأدوية ورفع بعض الضرائب على الشركات سيؤدي إلَّى انخفاض التضخم على المدى المتوسط إلَّى الطويل وكذلك عجز الميزانية العامة.
لكن مادهافِيْ بوخل، النائب الأول لرئيس وكالة موديز إنفستورز سيرفِيْس، قال إن التشريع، المعروف باسم قانون خفض التضخم، لن يخفض التضخم “فِيْ هذه السنة المالية أو العام المقبل”.
وأضافت “نعتقد بالفعل أن هذا القانون سيكون له تأثير فِيْ خفض التضخم لأنه يزيد الإنتاجية”، متوقعة أن يحدث ذلك فِيْ غضون عامين إلَّى ثلاثة أعوام.
يوم الأحد، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع القانون بقيمة 430 مليار دولار، فِيْ انتصار كبير للرئيس جو بايدن، وأرسله إلَّى مجلس النواب للتصويت عليه، ربما يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يوافق عليه مجلس النواب ويرسله إلَّى البيت الأبيض ليوقع عليه بايدن.
وقال بوكيلي إن التضخم على المدى القصير سيعالج من قبل الاحتياطي الفِيْدرالي من خلال زيادة أسعار الفائدة.
تُعد توقعات التضخم مكونًا حيويًا يراقبه صانعو السياسة النقدية فِيْ البنك المركزي الأمريكي عَنّْ كثب أثناء قيامهم برفع أسعار الفائدة لاحتواء ضغوط الأسعار التي وصلت إلَّى أعلى مستوياتها فِيْ أربعة عقود.
يقول الديمقراطيون فِيْ مجلس الشيوخ إن مشروع القانون سيخفض 300 مليار دولار من عجز الميزانية على مدى السنوات العشر المقبلة، بينما قال مكتب الميزانية فِيْ الكونجرس إن مشروع القانون سيخفض العجز الفِيْدرالي بمقدار 10.15 مليار دولار خلال تلك الفترة.
قدر مكتب الميزانية فِيْ الكونجرس فِيْ مايو أن عجز الميزانية الفِيْدرالية لعام 2022 سيكون 1.036 تريليون دولار.