اتفق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على دفع الدولة الضريبة على العقارات المقامة لبعض القطاعات الصناعية.

على أن تتحمل الخزينة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة على هذه القطاعات، لمدة ثلاث سنوات، دعماً لها، بحيث تشمل القطاعات الصناعات الصغيرة والمتناهِيْة الصغر، بالإضافة إلَّى الصناعات الاستراتيجية للمشاريع الوطنية.

وسيسهم ذلك فِيْ تحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة لتوطين هذه الصناعات، والتخفِيْف من الأضرار التي تلحق بهذه القطاعات فِيْ ظل الظروف التي مرت بها الدولة والعالم بأسره.

كَمْا وافق المجلس على التوصيات الصادرة عَنّْ لجان فض المنازعات الحكومية بوزارة العدل لعدد 49 منازعة.

أكدت تصريحات سابقة لوزير المالية المصري محمد معيط أن قرار تحمل قيمة الضريبة العقارية على القطاعات الصناعية لمدة ثلاث سنوات سيتحمل الخزانة المصرية قرابة 3.75 مليار جنيه.

وأضاف أن القرار يأتي فِيْ إطار حزمة تحفِيْزية ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه القطاع الصناعي.

وقال محمد الباهِيْ رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، إن القرار يصب فِيْ مصلحة الصناعة المحلية ويسهم فِيْ دعم القطاع خاصة مع الانكَمْاش الذي تشهده العديد من المصانع.

من جهته رحب الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة بالقرار، معتبرا أن ذلك يأتي فِيْ إطار دعم الدولة للقطاع الصناعي، ويعتبر نوعا من الحوافز المالية غير المباشرة.

وأضاف لـ “العرب اليوم نيوز” القرار يوفر ويخفف العبء عَنّْ المصانع، مما يؤكد تشجيع الحكومة للصناعة المحلية، والتعاون المشترك للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.