مصرف لبنان يُصدر تعميماً بشأن أزمة الدولار والليرة.. فهل أنقذها؟

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

اليكم تفاصيل هذا الخبر مصرف لبنان يُصدر تعميماً بشأن أزمة الدولار والليرة.. فهل أنقذها؟

رام الله - دنيا الوطن
أصدر حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، تعميماً إلى المصارف يتعلق بتعديل القرار الأساسي رقم 7144 بشأن الاعتمادات والبوالص المستندية.

وحسب (لبنان 24)، فقد أجاز التعميم للمصارف "فتح اعتمادات لديه مخصصة حصراً لاستيراد النفط أو القمح أو الأدوية، وإيداع 15 % من قيمة الاعتماد بالدولار، و100% من قيمته بالليرة لتحويلها إلى دولار مقابل عمولة قدرها 0.5% عن كلّ عملية".


وطلب التعميم من المصارف التأكّد من أنّ "الاعتمادات المستندية المشمولة مخصّصة حصراً لتغطية استيراد السلع المشار إليها بهدف الاستهلاك المحلّي، حيث يدفع "مصرف لبنان" على المبالغ المذكورة أعلاه فائدة وفقاً لجدول الفوائد المعمول به".

كما سيقوم مصرف لبنان، بحسب التعميم، بتأمين قيمة الاعتمادات المستندية بالدولار الأميركي بتاريخ الاستحقاق، مشيراً إلى أنه لا يُعتدّ تجاه مصرف لبنان" بأي إمكانية تسديد مسبق يُتّفق عليه بين المصرف والعميل.

وفي السياق، قال موقع (لبنان 24)، إنه على رغم اعتبار البعض أن الحراك الشعبي الذي شهدته بعض الساحات في بيروت

 والمناطق يوم الأحد الشعبي لم يحقق كل أهدافه، هذا إذا أقرينا أن لا أهداف سياسية تقف وراءه، ولكن، ووفق بعض الذين كانوا وراء التحرّك، فإنه حرّك المياه الراكدة في برك المماطلة والتسويف وتأجيل الحلول، وساهم ولو من بعيد، وفي شكل غير مباشر في تسريع المعالجات، التي لم ترقَ، بشهادة المقربين قبل الأبعدين، إلى المستوى المطلوب، بدليل أن ما يقارب الشهر قد مضى على اللقاء الحواري، الذي عقد في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي قدّم ورقة إصلاحية، أجمع المعنيون على أنها وصفت بالدواء الشافي للداء المستعصي.
وفي رأي بعض الخبراء، حسب الموقع، أن ما تم الإتفاق عليه المجتمعون في بعبدا، وهم يمثلون مختلف شرائح المجتمع، يشكّل بداية صحيحة للسير بالإصلاحات المطلوبة دوليًا من لبنان؛ كي يُفرج عن مشاريع "سيدر".

ويعتقد بعض الخبراء الاقتصاديين أن الحكومة لم تأخذ هذه الورقة على محمل الجد، ولو فعلت لكان الوضع مختلفًا عمّا هو عليه اليوم، ولما كانت الساحات قد شهدت مثل هذا التحرك.

وفي تبرير لعدم بدء الحكومة بدرس ما تم الإتفاق عليه وتشكيل هيئة طوارئ إقتصادية، تقول مصادر مطلعة إن الحكومة لن تألو جهدًا من اجل ترجمة الورقة الإقتصادية على أرض الواقع، وذلك فور الإنتهاء من دراسة موازنة العام 2020، وهي جزء مكمّل لورقة بعبدا، إذ لا يمكن السير بأي إصلاحات جدّية قبل تحويل الموازنة على مجلس النواب، وقبل الإنتهاء من المناقشات في اللجان الوزارية، وبالأخص بالنسبة إلى ملف الكهرباء، الذي يوازي بأهميته أي موضوع إصلاحي آخر، إن لم يكن الإصلاح كله.

إلا أن هذا الكلام يبقى، في نظر كثيرين من المتابعين، شيكًا من دون رصيد، لأن المطلوب من الحكومة إقناع أصحاب القرار المتعلق بمشاريع "سيدر" قبل إقناع اللبنانيين، الذين لم يعودوا يثقون بما تقدم عليه الحكومة، وهم باتوا ينفخون على اللبن لأنهم إكتووا بما فيه الكفاية من الحليب الشديد السخونة، وهم غير مستعدين لأن يلدغوا من الجحر مرتين وثلاثًا وأربعة، بإعتبار أن من جرّب المجرّب كان عقله مخرَّبًا، و"لو بدّا تشتي كانت غيّمت".

ولكن واستنادًا إلى التجارب السابقة فإن تحريك الشارع لم يؤدِ في الماضي ولن يؤدي مستقبلًا إلى دفع السلطة على الإقدام على خطوات غير عادية في هذه الظروف غير العادية أيضًا، التي تتطلب إجراءات سريعة وجريئة على مستوى وقف التدهور الإنحداري الي تعيشه البلاد منذ فترة غير قصيرة من دون التحجج بأن "العين بصيرة واليد قصيرة".

نشكركم زوار العرب اليوم على تصفح موقعنا وفى حالة كان لديك اى استفسار بخصوص هذا الخبر مصرف لبنان يُصدر تعميماً بشأن أزمة الدولار والليرة.. فهل أنقذها؟ برجاء ابلاغنا او ترك تعليق فى الأسفل المصدر : دنيا الوطن

أخبار ذات صلة

0 تعليق

مركز الخليج